مفاهيم أساسية نحو تحقيق تكافؤ جيواستراتيجي بين دول الشرق الأوسط

         د. وائل خليل شديد

استراتيجي وباحث

13/5/2015

لتنزيل الوثيقة مجانا اضغط على الرابط التالي

https://goo.gl/VOkOfM

مفاهيم أساسية نحو تحقيق تكافؤ جيواستراتيجي بين دول الشرق الأوسط

ملخص

تشهد المرحلة الحالية تغيرات جيوسياسية بالغة الأهمية في دول الشرق الأوسط كما هو الحال في السعودية ودول الربيع العربي وتعكس هذه التغييرات الجيوسياسية تغيرات جيوستراتيجية مهمة على هذه دول،  مما يسبب تأثيرات جدية داخليا وخارجيا على جميع دول منظومة الشرق الأوسطً. تناقش هذه الوثيقة بعض المفاهيم الجيوستراتيجية الأساسية لتطويرثقافة جيواستراتيجة إقليمية مشتركة لتجنب مواجهة في المنطقة تبدو حتمية إن لم يتم الاستدراك وإستغلال الفرص الاستراتيجية المتاحة. وتطرح هذه الوثيقة مفهوم الإدارة التكاملية للمصالح الجيوستراتيجية وتدعو أيضاً للوصول إلى نقطة التوازن الجيوستراتيجي” تمهيدا للوصول إلى مرحلة “التكافؤ الاستراتيجي” للبدء بعد بذلك بتطوير مبادرات إقليمية جيوستراتيجية. كما ستقدم هذه الوثيقة مجموعة من المتطلبات الاستراتيجية الجوهرية ضمن السياق الديناميكي المعقد للمرحلة الانتقالية للربيع العربي وتأثيرها على المنطقة لدعم تماسك دول الشرق الأوسط في هذا السياق.

كلمات مفتاحية: جيواستراتيجيا – جيوسياسية – ثقافة استراتيجية – نقطة التوازن – التكافؤ الاستراتيجي –  مبادرات – الشرق االأوسط – الاحساس بالخطر – مداخل التدخل – الادارة التكاملية

الجغرافيا والجيوسياسية والجيوستراتيجية

من الضروري التمييز بين هذه المصطلحات الثلاثة الجغرافيا، الجيوسياسية، والجيوستراتيجية الواردة في سياق هذه الوثيقة وماهو المقصود بها قبل مناقشة مفهوم الجيوستراتيجية والقضايا المتعلقة بها في المنطقة.

الجغرافيا: مصطلح معروف جيداً يدرس ببساطة المظاهر الجغرافية الطبيعية مثل: الأرض، الجبال، الأنهار، البحار، الهضاب، التربة، السكان، النباتات، الطقس، وكل القضايا المرتبطة بهذا المجال.

الجيوسياسية: مصطلح يشمل السياسة الداخلية للدولة وما يتعلق بها مثل الموارد، القضايا حكومية، القوانين الداخلية، إدارة الموارد الطبيعية والموارد الاقتصادية، وكل قضايا السيادة المتعلقة بها ضمن الدولة([1]).

الجيوستراتيجية: هي توجه السياسة الخارجية لدولة ما. وهي تحدد أين تكثف هذه الدولة جهودها سواء من خلال تخطيط القوة العسكرية أو توجيه النشاطات الدبلوماسية او كليهما نتيجة لتطور معتبر في العوامل الجغرافية أو العوامل الجيوسياسية أو لأسباب أيدولوجية أو لمصالح مجموعات معينة، أو ببساطة لرغبات قادتها([2]). إن التغييرات في المكونات الجغرافية بطيئة إلى حد كبير بينما التغيرات الجيوسياسية أسرع منها، في حين ان التغيرات في القضايا الجيوستراتيجية هي الأشد سرعة، وقد تحدث في أسابيع أو أشهر.

وهناك علاقة تبادلية قوية بين التغيرات الجيوسياسية والجيوستراتيجية، فالتغيرات الجيوسياسية لها تأثير مباشر وغير مباشر على المجال الجيوستراتيجي، وقد تدفع باتجاه إحداث تغيرات جيوستراتيجية، ومن جهة أخرى فالتغيرات الجيوستراتيجية لها تأثير مباشر على القضايا الجيوسياسية، وقد تمهد الطريق لتغيرات داخلية جوهرية في مكونات الدول. وبالتالي فإن عدم الإدراك الجيد للتغيرات الجيوستراتيجية أو التقليل من شأنها أو الاستهانة بها قد يؤدي إلى عواقب مفاجئة وغير متوقعة. ومما يجدر الانتباه له أن القوى العالمية تراقب وتتفحص وتمسح بشكل مستمر الأحداث والتغيرات الجيوسياسية في دول المنطقة وذلك لتتكيف مع هذه التغيرات ولتتعامل معها بطريقة مناسبة قبل أن تؤثر على مصالحها في المنطقة.

دول منطقة الشرق الأوسط في خريطة العالم الجيوستراتيجية

تقع معظم دول العالم الاسلامي وبخاصة دول الشرق الأوسط في قلب المصالح الجيوستراتيجية للولايات المتحدة وأوروبا وروسيا والصين. فهي تقع على حزام استقرار الولايات المتحدة وأوروبا (حزام الاستقرار هو المنطقة المحيطة بروسيا وأوروبا الشرقية من الجنوب). ومما هو معلوم فإن دول الشرق الأوسط تتحكم بخطوط ملاحة بحرية وممرات جوية هامة، وتمتلك ثروة كبيرة من النفط الذي هو مصدر الطاقة العالمية، وتفصل روسيا عن المياه الدافئة، بالإضافة إلى الصراع العربي الإسرائيلي الذي يؤثر في كل الجيوسياسية الداخلية لمعظم دول الشرق الأوسط كما يؤثر على التحركات الجيوستراتيجية الخارجية في المنطقة. وبالتالي فإن المنطقة دائماً تحت الرقابة الجيوستراتيجية ليس فقط من قبل القوى العظمى ولكن أيضاً من قبل القوى الناشئة على حد السواء مثل الصين وقوى إقليمية صاعدة مثل تركيا وإيران التي تبدي اهتماماً شديداً في المنطقة، وهي تتفحص التغيرات الجيوسياسية والجيوستراتيجية بغض النظر عن نواياها.

ومما يجدر ملاحظته أن العولمة لم تهدئ من المخاوف الجيوستراتيجية بل على العكس زادت منها. فالصفقات التجارية تتم عبر طرق الملاحة البحرية والممرات الجوية والطرق البرية وبالتالي تدفع العولمة باتجاه حماية المكاسب والاتفاقيات التجارية والممرات والطرق مما يعني تأثرها المباشر بالتغيرات الجيوسياسية والجيوستراتيجية التي تؤثر على المصالح والطرق والممرات. فعلى سبيل المثال يتم تأمين 90% من إمدادات الطاقة لليابان عبر بحر الصين الغربي، وبالمثل فإن 40% من تجارة الولايات المتحدة يتم نقلها عبر طرق الملاحة البحرية وإن استقرار هذه الطرق البحرية مسألة حيوية لاقتصاد الولايات المتحدة ودول آسيا وأوروبا، لذلك من الضروري للولايات المتحدة أن تراقب وتحمي وأن ترسل خفر السواحل إذا دعت الحاجة لحماية خطوط الملاحة البحرية كما قد سبق وفعلت([3]).

ما من شك أن الولايات المتحدة هي القوة الرئيسية في المنطقة، وتلعب دوراً حيوياً في تشكيل جيوستراتيجية المنطقة. وبالتالي فان القوى العالمية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ليس أن لها تأثير غير مباشر على جيوسياسية بلدان المنطقة فحسب، بل لها أيضاً تأثيرات مباشرة في كثير من الحالات كما هو الحال على سبيل المثال مع الملف النووي الايراني واحداث سوريا واليمن والقضية الفلسطينية وثورات الربيع العربي في مصر وليبيا. وعند استدعاء التاريخ القريب فستبرز حالة أجبار الشاه رضا (شاه إيران) على التنحي عام 1941 وتوليت ابنه بدلا منه كنوع من العقاب بسبب دعمه للرايخ الألماني في الحرب العالمية الثانية. وفي الوقت الحالي يلاحظ التموضع الاستراتيجي المتباين تماما بين دول المنطقة ففي سوريا تدعم الولايات المتحدة الأمريكية (بغض النظر عن سقف الدعم) والمملكة العربية السعودية وتركيا المعارضة من جهة، بينما تدعم روسيا وإيران النظام السوري من جهة أخرى. وتدعم الولايات المتحدة الأمريكية (بغض النظر عن سقف الدعم) السعودية وقطر والدول المتحالفة في عاصفة الحزم بينما تقف أيران وروسيا على الطرف الآخر. كما نجد أن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا تدخلت بشكل قصري في ليبيا لتجبر القذافي على التنحي، بينما دعمت الولايات المتحدة الرئيس اليمني علي عبدالله صالح قبل تنحيه. في الحقيقة إن معظم إن لم يكن كل دول الشرق الأوسط عرضة لتدخل جيوستراتيجي من قوى خارجية إذا حدثت تغيرات جيوسياسية في أي دولة منها، أو إذا حدثت تغيرات جيوستراتيجية فعلية في المنطقة. معظم دول الشرق الأوسط مستهدفة وعرضة لخطر التدخل، فما من حصانة لأي دولة كانت.

مشاكل جيوستراتيجية على أرض الواقع

هناك العديد من المشاكل الجيوسياسية الجدية على أرض الواقع في دول الشرق الأوسط، مثل غياب الديمقراطية والحوار والتسامح وفن الاختلاف، وتفشي سوء الفهم . ليس ذلك فحسب، بل دول الشرق الأوسط تعاني من مشاكل جيوسياسية مركبة مثل المشاكل السياسية القومية، والانقسامات العقائدية والمذهبية، وفرض ايدولوجيات اجبارية، وفقدان القواعد المشتركة بين المكونات الديمغرافية في البلد الواحد، وعدم قبول الرأي الأخر والإقصاء والتهميش، واستدعاء الخلافات التاريخية وإثارة الصرعات بناء عليها. هذه المشاكل الجيوسياسية الخطيرة تولد أزمات وعواقب جيوستراتيجية خطيرة تؤدي إلى مواجهات جدية على المصالح والاهداف الاستراتيجية. إن مثل هذه النزاعات الجيوستراتيجية توجد مدخلا ومنفذاً سهلاً لتدخل دولي في المنطقة، وذلك تحت مسمى الحاجة إلى الحماية، والحاجة لتحقيق تكافئ استراتيجي مع الخصوم في المنطقة. إن التأثير الجيوستراتيجي ممتد في منطقة الشرق الأوسط وعبر القرون السابقة فعلى سبيل المثال في بدايات القرن التاسع عشر كانت إيران خاضعة للعبة الكبرى للمملكة المتحدة وروسيا في الشرق الأوسط حيث قسِمت ايران في عام 1907 إلى ثلاثة أقسام. وفي عام 1921 وقعت طهران وموسكو اتفاقية صداقة حيث احتفظت موسكو بموجبها بحق التدخل في إيران في حالة حدوث أي اعتداء خارجي، مقابل دعم السوفييت لطهران في محاربة الانفصاليين شمال أيران. في عام 1937 أسست أفغانستان وإيران والعراق وتركيا معاهدة سعد آباد والتي سوت عدة نزاعات على الحدود، وبذلك قضت على المصادر المحتملة للصراع آنذك.

بعد الحرب العالمية الثانية اتفقت إيران والاتحاد السوفييتي على منح الاتحاد السوفييتي عدة امتيازات نفطية مقابل الاعتراف بالحكم الذاتي لأذربيجان وسحبت موسكو قواتها من إيران في عام 1946. وفي المقابل فإن المملكة المتحدة والتي تسيطر شركتها BP للنفط على غالبية خدمات النفط الإيرانية رفضت أن تتنازل عن نفوذها على السياسة المحلية الإيرانية. وتم التوقيع على اتفاقية نفطية جديدة في عام 1949 مع شركة BP([4]). بينما شهدت الدول العربية أكبر تدخل جيوستراتيجي في تاريخها مازالت تدفع أكلافه السياسية والقومية والأمنية والاجتماعية ألا وهو اتفاقية سايكس بيكو عام 1916 بين بريطانيا وفرنسا حيث قسمت تركة الدولة العثمانية إلى مناطق ذات حدود شكلت مايعرف بالدول العربية القائمة الان. وفي السنوات السابقة وعلى الرغم من أن الانتخابات في قطاع غزة جرت تحت اشراف المجتمع الدولي في عام 2006. فإن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رفضت الاعتراف بحكومة حماس معلنة موقفا صريحا ترفض فيه الإسلام السياسي، وترفض مشاركة الأحزاب الإسلامية في صياغة الاحوال الجيوسياسية المحلية والجيوستراتيجية في المنطقة.

مداخل التأثير الجيوستراتيجي الخارجي

تمتلك القوى العظمى مقاربات مختلفة للتدخل في الترتيبات الجيوسياسية والجيوستراتيجية في دول الشرق الأوسط. أحد أنماط هذا التداخل هو مدخل الحماية ضد قوى اقليمية أخرى كما في حالة بعض دول الخليج العربي التي تسعى وتعتمد على الولايات المتحدة في حمايتها من تدخل إيراني متوقع في شوؤنها الداخلية، واحيانا ضد قوى محلية كما في حالة دعم الولايات المتحدة للإنقلاب ضد الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي. وهناك مدخل آخر وهو مدخل امتلاك الاسلحة بقصد الوصول إلى تكافؤ استراتيجي مع خصوم آخرين في المنطقة، وهذا بدوره يفتح الأبواب على مصراعيها لمثل هذه التدخلات الجيوسياسية والجيوستراتيجية. وهناك المدخل الاقتصادي والمدخل التكنولوجي بغرض المساعدة في استخراج الموارد الطبيعية وتطوير البلدان وأخذ القروض مما يمهد الطريق لهذه التدخلات الدولية على حد السواء. كما أن هناك مدخل  المساعدات الإنسانية والحماية من تنكيل وبطش بعض الأنظمة لفئات من الشعب والتي تشكل ذريعة مناسبة لهكذا تدخل بغية مساعدة الجماعات الاثنية والدينية وضحايا النزاعات واللاجئين … الخ. ويأتي مدخل الديبلوماسية الشعبية كمدخل آخر من خلال شبكات من المنظمات غير حكومية سواء كانت عن قصد أو عن غير قصد فإنها في الحقيقة تسهل وتُهَوِّن هكذا تدخلات (وبالطبع فان هناك استثناءات لمؤسسات غير حكومية كثيرة تعمل باستقلالية وتؤدي واجبا وطنيا معتبرا). في الحقيقة إن مبدأ السيادة لم يعد صلباً أبداً ويمكن أن يُخترق بسهولة([5]). وكما تم ذكره من قبل فإن تاريخ دول منطقة الشرق الأوسط مليء بتدخل قوى أخرى تحت مسميات وصياغات عديدة مثل الاتفاقيات والمعاهدات واجبار على التنحي من الدور السياسي تحت ضغط خارجي كما حدث عام 1952 حيث أجبر محمد مصدق على التنحي نتيجة وقف المعونات الاقتصادية من قبل الولايات المتحدة والبنك الدولي. ومرة أخرى تمت الاطاحة بمصدق من منصبه بانقلاب مدعوم من المملكة المتحدة والولايات المتحدة في عام 1953([6])، تماماً مثل الانقلاب الذي حدث في مصر عام 2013 والذي كان مدعوماً بشكل علني من الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى.

نحو تطوير ثقافة جيواستراتيجية مشتركة وتنمية الاحساس بالخطر

ان الموقع الاستراتيجي المتميز لمنطقة الشرق الاوسط من حيث طرق الملاحة البحرية والممرات الجوية والموارد الطبيعية والموارد البشرية الشابة والاماكن الدينية وكونها ضمن الحزام المحيط الذي يحيط بروسيا جعلها محطة انظار القوى العظمى على مدى التاريخ.  وإذا لم تتعاون الدول المعنية في المنطقة مع بعضها وتتناغم في ادائها الاستراتيجي فإنها ستكون الكعكة التي سيتم تقاسمها من قبل العمليات الجيوستراتيجية للقوى العظمى خصمصا الولايات المتحدة. وبالتالي سيكونوا ادوات لحماية وتنفيذ استراتيجيات الدول العظمى بدلا من حماية وتنفيذ استراتيجياتهم الخاصة بهم. ليس هذا فحسب، بل سينقسموا ويتنازعوا فيما بينهم على شكل مواجهات جيوستراتيجية سلبية تعكس مصالح الآخرين وتعكس التناقضات الجيوسياسية الداخلية بينهم.

بعد عام 1953 اختار الشام محمد رضا أن تكون لديه علاقات مقربة جداً مع واشنطن ولندن وحول السياسة الخارجية الإيرانية بشكل مفاجئ (دراماتيكي) في هذا الاتجاه حيث أصبح ثاني أهم حليف للولايات المتحدة في المنطقة بعد إسرائيل. انضمت إيران إلى حلف بغداد عام 1955 مع العراق وتركيا وباكستان والمملكة المتحدة وحافظت ايران على استمرار وتقوية هذا الحلف حتى بعد انسحاب العراق منه واسمته حلف (CENTO). وبدأت إيران تنحى باتجاه التوسع في المنطقة في سياستها الخارجية فرفضت السيادة البحرينية على جزيرة البحرين وادعت بأن الجزيرة تتبع لإيران. واعتبر الشاه أيضاً بأن إيران هي حامية الشيعة وصوتهم في العالم، وأرسل بقوات إلى عُمان واليمن للتدخل في الصراع المدني الداخلي في كلا البلدين. وفي نفس الوقت تساهلت الولايات المتحدة الامريكية هذه الأفعال وتقبلتها واعتبرت ايران بمثابة الشرطي الذي ينوب عنها في الشرق الأوسط. لم يكن للدول العربية أي خيار سوى أن تشعر بالقلق من إيران وتصنفها على أنها أقرب لأن تكون عدوا أكثر من كونها بلداً يسعى لعلاقة ودية([7]).

 وبعد خلع الشاه ومجيئ الجمهورية الاسلامية انتقلت عدوى التوسع الى الكيان الجديد بذريعة تصدير الثورة مما ابقى على علاقة متوترة بين ايران ودول الشرق الأوسط في المنطقة. لم تكتفي ايران بذلك بل كان لها تدخلا مباشرا في لبنان من خلال دعم حزب الله بذريعة المقاومة، وتدخلا مباشرا وميدانيا في دعم نظام بشار الأسد، ثم كان لها تدخلا مباشرا في دعم الحوثيين في اليمن مما عقد الأمور وزادت عتبة العداوة مع ايران بشكل بلغ الذروة أو كاد. وهذا بالطبع يفتح الابواب واسعة أمام التدخل الاجنبي من جميع المداخل المذكورة سابقا خصوصا أن الشرق الأوسط مصنف من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على انه تربة خصبة لتوليد المشاكل. وبالتالي فإن على دول الشرق الأوسط أن تطور وتتبنى ضرورة وأهمية العمل المشترك فيما بينها بدلاً من تأجيج النزاعات وإثارة العداوات فيما بينهم. وهذايستدعي ضرورة تطوير مفهوم الاحساس بالخطر الجماعي من أجل تطوير ثقافة جيوستراتيجية مشتركة وفهما مشتركا فيما بين أنفسهم.

إن الوصول إلى اتفاق على جيوستراتيجية مشتركة ومتفق عليها أصبح ضرورة ملحة وحيوية ليس من أجل تأمين وحماية مصالح المنطقة ككل بل لتأمين وحماية مصالح كل بلد على حدة. إن منطقة الشرق الأوسط اصبحت امام ثلاث خيارات: إما الاقتتال الداخلي على أن تنتصر احدى الدول على الباقي وهذا مستحيل من منطق التاريخ والواقع، وإما تنمية الاحساس بالخطر وتطوير ثقافة حيواستراتيجية مشتركة تنتج مفاهيما واتفاقا مشتركا حول الجيوستراتيجية تضمن مصالح الجميع، واما الاستمرار في النزاعات والمناوشات وبالتالي ستبقى المنطقة تتأرجح في نزاعات حقيقية تنتهي بتسليم المنطقة بالكامل وخضوع مصيرها لمصالح القوى العظمى. إن تطوير ثقافة جيوستراتيجية مشتركة ينبغي أن يكون على مستويين. أولاً على المستوى المحلي ضمن كل حدود دولة لتقليل الخلافات والمشاكل الجيوسياسية الداخلية. ثانياً على المستوى الاقليمي (دول المنطقة) بتطوير مفهوم جيوستراتيجي اقليمي مشترك قائم على فوائد ومصالح استراتيجية مشتركة. وإذا ما فشلت دول المنطقة في القيام بذلك فستجد نفسها تدور في فلك المصالح الجيوستراتيجية لقوى أخرى، ليس هذا فحسب بل إنها ستنفذ استراتيجيات الأخرين على حسابها وستدفع دول المنطقة كل الأكلاف المترتبة على ذلك.

تهدئة التوتر والمخاوف الجيوستراتيجية الاقليمية

من وجهة نظر تاريخية، بنيت الحضارة الإسلامية على أربعة أركان عرقية رئيسية (بالاضافة الى عرقيات أخرى): العرب، والترك، والفرس، والاكراد ولعبت هذه الأمم دوراً مركزياً في تاريخ الحضارة الإسلامية خلال التاريخ الحديث. وبصرف النظر عن الأحداث التاريخية في الفترة الاخيرة وتفسيرها، فقد قامت كل مجموعة بوضع نفسها في موضع جيوستراتيجي مختلف عن الآخرين ولكن للأسف كانت النتيجة أن كلا منهم تموضع في مكان يثير الشك بالنسبة للآخرين.

بعد الثورة الإسلامية في عام 1979 حاولت إيران أن تصدّر الثورة الإسلامية إلى بلدان إسلامية أخرى. هذه الخطوة دمرت بشكل دراماتيكي العلاقات بين العرب وإيران، كما أنها فتحت المجال امام التدخل الخارجي من خلال “مدخل الحماية” حيث سعت دول الخليج  نحو طلب حماية الولايات المتحدة في مواجهة هذه الخطوة ودفعت بنفسها قدماً تجاه تعزيز تحالفها مع واشنطن. ومرة أخرى كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي المستفيد الأكبر من هذه الخطوة الايرانية، وأصبحت إيران أشد عزلة([8]). في التجربة السابقة مع الشاه بعد عام 1953 جمعت الولايات المتحدة منافع عديدة من النزعة التوسعية للشاه في الإقليم من خلال دعمه باعتباره شرطيها الذي ينوب عنها في المنطقة وللحفاظ على استمرارية مصالح الولايات المتحدة كما هو مخطط لها. بعد الثورة الإسلامية اصيبت ايران بعدوى حمى التوسع نفسها التي سبق وأن اصابت الشاه، عادت حمى التوسع لإيران تحت مسمى “حماية المصالح الاستراتيجية الإيرانية”. وتبنت مفهوم تصدير الثورة مما سبب في استمرار العرب بالحذر أكثر من إيران وأدركوا أن لها نوايا توسعية واستئثارا بمصالح المنطقة. إلا أن صانعو القرار السياسي الإيراني أدركوا بعد الخميني حقيقة ذلك وخصوصا العزلة التي فرضت عليها وبأن سياسات إيران المتطرفة كانت مؤذية ليس لدول الإقليم فحسب بل لإيران نفسها. وبناءً على ذلك فقد طوروا سياسة خارجية معتدلة اتجاه الدول الإقليمية القريبة من أجل كسب دعمهم لكسر حالة العزلة الدولية التي كانت فيها ومازالت([9]). إلا أن ذلك لم يدم طويلا حيث اندفعت ايران باتجاه بناء المفاعلات النووية، وباتجاه بناء قوة عسكرية للتدخل في المناطق الخارجية تحت اسم قوات القدس، كما أنها بدأت تثبت نفسها في السياسة الداخلية للبنان من خلال حزب الله وتتدخل في صياغة التركيبة السياسية اللبنانية. ومن جديد أيضاً بدأت المخاوف العربية بالازدياد بسرعة كبيرة خلال فترة الربيع العربي إذ أن إيران تدخلت بعمق وبقوة في سوريا من خلال دعمها النظام السوري بالمال والرجال والموقف السياسي بحجة الحفاظ على مصالحها الاستراتيجية في المنطقة. كذلك تدخلها في اليمن من خلال دعمها للحوثيين في شمال اليمن وما نتج عنه من هيمنة حوثية على اليمن بالتعاون مع الرئيس السابق على عبداله صالح وتجاوزهم المدى مما دفع دول المنطقة للتحالف في عاصفة الحزم ضدهم. ومن الجدير بالملاحظة أن الحكام السوريين هم من أصول علوية، والحوثيين في اليمن من أصول شيعية، وفي نفس الوقت فإن الحكام الإيرانيين من الشيعة أيضاً هذا التشابه الطائفي بين إيران والمستفيدين من دعمها وضع إيران في زاوية الطائفية وحصرها في هذه الزاوية المقيتة التي لاتساعد في تطوير حلول واقعية بل على العكس تنشئ مداخل صراع طائفية تزيد الأمور تعقيدا.

وفي المقابل فإن اندفاع بعض دول المنطقة وخصوصا دول الخليج باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية وتقديم التسهيلات الاستراتيجية لها يثير المخاوف الإيرانية وبالتالي تنظر ايران الى هذا التموضع الخليجي من منظار الريبة والشك بالرغم من أنها قد تكون سببا من أسباب هذا التموضع. ومن جهة أخرى وفي عام 1990 عمقت تركيا علاقتها مع الولايات المتحدة وإسرائيل مما وضع تركيا على الطرف الآخر من وجهة نظر بعض الاطراف الشرق أوسطية، ولذلك فإن النجاح في تحويل الموقف الجيوستراتيجي التركي باتجاه المنطقة سيعتبر تحولا حيويا سيكون له آثاره الكبيرة على الجيوستراتيجية في المنطقة أيضاً([10]).

تقييم المصالح والاحتياجات الجيوستراتيجية لدول المنطقة والقوى الكبرى

تعاني منطقة الشرق الأوسط من فراغ جيواستراتيجي كبير نتج عن عدة عوامل منها أن الدول العربية تحديدا دول تابعة في الفضاء الجيوستراتيجي، وبالتالي تنفذ مصالح القوى الكبرى أكثر من كونها تصنع أو تشارك في هيكلة استراتيجية المنطقة الخاصة بها. هذا الفراغ لم يجذب الدول العظمى الخارجية فقط بل جذب أيضاً الدول الناشئة في الاقليم مثل إيران وتركيا، وفي نفس الوقت جذب قوى صاعدة أخرى مثل الصين وروسيا. إن الدول المعنية في المنطقة بحاجة لأن تجتمع معاً وأن يدركوا الحاجات الجيوستراتيجية لكل دولة منهم وبناء الثقافة الجيوستراتيجية المشتركة القائمة على التنسيق والتناغم لا على استغلال ضعف بعضهم البعض. إن إيران وتركيا قوتان ناشئتان اقليميتان لهما حاجات جيواستراتيجيبة محددة، ومن المفترض أن تدرك الدول العربية هذه الحاجات وأن يتم علاجها وفقاً لذلك على قاعدة التعاون والتناغم والتنسيق الجيوستراتيجي وليس على قاعدة الاستغلال الجيوستراتيجي. كل دولة في الشرق الأوسط لها دور لتلعبه على المستوى الجيوستراتيجي، لكن دولاً مثل تركيا وإيران ومصر والمملكة السعودية لها أهمية أكبر باعتبارهم لاعبين اقليميين أساسيين.

أما بالنسبة للقوى الكبرى فإنه على الرغم من أن القوى الأوروبية قوى لا يستهان بها في المنطقة إلا أن الولايات المتحدة الامريكية تبقى اللاعب الجيوستراتيجي الأساسي بلا منازع، فبعد نهاية الحرب الباردة استمرت الولايات المتحدة بالسيطرة على القضايا الجيوستراتيجية في الشرق الأوسط ولقد تعززت هذه السيطرة بشكل واسع بعد أحداث 11 أيلول. والولايات المتحدة كأي قوة عظمى تبدي اهتماماً كبيرا  بمناطق نفوذها والتي منها منطقة الشرق الأوسط، وعلى الأخص الدول المحورية فيها وهي السعودية وتركيا ومصر وايران باعتبارهم لاعبين أساسيين في الصيغة الجيوستراتيجية للمنطقة. وهي بالتالي تتدخل بصورة مباشرة وغير مباشرة ليس في القضايا الجيوستراتيجية لهذه الدول فحسب وإنما في قضاياها الجيوسياسية الداخلية ماستطاعت إلى ذلك سبيلا. كما ان الولايات المتحدة تستطيع أن تكيف استراتيجيتها بناء على التغيرات الجيوسياسية في هذه الدول. ومما لاشك فيه، فإن الولايات المتحدة تسعى جاهدة لجعل قيمها القومية كمعايير كونية مثل الديمقراطية المتحررة، والسوق الحرة، وحقوق الإنسان([11]) آمله أن تشكل نظاما عالميا جديدا والذي سبق التبشير به في أيام جورج بوش باعتباره رسالة تبشيرية جديدة للحقبة الأمريكية.

أما بالنسبة لتركيا فإنه في فترة الحرب الباردة وما بعدها كانت تركيا جزءً من النظام الأمني الغربي. من أجل ذلك حاولت الولايات المتحدة والقوى الأساسية أن يكون لها تأثيرا في السياسة الخارجية التركية. وبما أن القرارات السياسية الخارجية في تركيا تتخذ من قبل الاعبين المحليين الأتراك الذين عادة ما يتاثروا بالاوضاع المحلية فإن أفضل مقاربة أمريكية كانت للتأثير في السياسة التركية الخارجية هي من خلال التأثير في السياسة المحلية التركية.اضافة إلى أنه من وجهة نظر واشنطن فإن تركيا تقع بقرب الجوار الذي يولد الأخطار الكبيرة التي تواجه العالم الجديد مثل: الإرهاب الدولي، والإسلام السياسي، وتزايد أسلحة الدمار الشامل. أيضاً بما أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر الشرق الأوسط كأرض مولدة لهذه الأخطار المحتملة فإن تركيا ومن خلال المفهوم الأمريكي تعتبر شريكاً حيوياً في مكافحة هذه الأخطار([12]).

في الحقيقة، إن تغيير الخريطة الجيوستراتيجية في الشرق الأوسط يستلزم فهم الأوضاع الجيوستراتيجية بشكل شامل بغية تحديد حاجة القوى العظمى، كما يستلزم تحديد وتعريف قدرات دول المنطقة وحدود استطاعتها. وعلى الرغم مما يبدوا من صعوبة تعديل الاتجاهات الجيوستراتيجية في المنطقة إلا أن الأمر ليس مستحيلا، فهناك حد لقوة الولايات المتحدة ومقدرتها على السيطرة على التغيرات الجيواستراتيجية المستقبلية في الشرق الأوسط وفي باقي مناطق نفوذها. وبالتالي هناك فرصة معتبرة لإمكانية التغير في الصياغة الجيوستراتيجية في المنطقة خصوصا أن الوضع الاقتصادي للولايات المتحدة لم يعد بتلك القوة المعهودة، كما تعاني أوربا من أوضاع اقتصادية سيئة حيث تقترب عدة دول اوربية من حافة الإفلاس. على أية حال، فإن فهم الحاجات الجيوستراتيجية للقوى العظمى واللاعبين الآخرين أمر أساسي لفهم كيفية معالجة القضايا الجيوستراتيجية. وفي هذا السياق فمن الضرورة بمكان أن يتم التفكير من وجهة نظر الأطراف الأخرى في محاولة لتوقع كيف سترسم الولايات المتحدة والأوروبيون خارطة توزيع القوى الجديدة؟ وأي مناطق في العالم ذات أهمية استراتيجية لهم؟ وما هي المناطق المحتملة للصراع؟ وأين ستركز الولايات المتحدة وغيرها اهتمامها؟ كذلك فإن من ضروريات معالجة القضايا الجيوستراتيجية في المنطقة فهم المنهجية المتبعة في الولايات المتحدة فيما يتعلق بآلية اتخاذ القرارات بشأن مصلحة المناطق ومن هم المعنيين بهذا الأمر. صحيح أن الرئيس الأمريكي مسؤول عن السياسة الخارجية إلا أن هناك عدة لاعبين لديهم تأثير بطريقة أو بأخرى مثل: الكونغرس، ومستشار الأمن القومي، ومجلس الأمن القومي، ووزير الخارجية، ووزير الدفاع، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية، بالإضافة إلى مزاج الجمهور، ووسائل الإعلام، ومجموعات المصالح.

الوصول إلى نقطة التكافؤ الجيوستراتيجي

في واقع الأمر إن الامبراطوريات تنهض وتسقط وهذه حقيقة تاريخية، ذلك ما حدث مع كل الامبراطوريات والقوى السابقة مثل بريطانيا العظمى والامبراطورية العثمانية والامبراطورية الرومانية وأسرة منغ الصينية وغيرها. ومن المعلوم بالضرورة أن الولايات المتحدة (كما في حالة الامبراطوريات والقوى العظمى السابقة) لديها استراتيجيتها الخاصة بها والتي تعكسها في سياستها الخارجية، إلا  أنه في المقابل فإن  الولايات المتحدة الأمريكية واجهت خلال العقود المنصرمة وستواجه في السنوات القادمة تغييرا جيوسياسياً بمقدار مشابه لما واجهته البندقية والامبراطورية العثمانية والأسرة الصينية الحاكمة منغ([13]). وبناء عليه، فإن دولا مثل تركيا، وإيران، ومصر، والمملكة السعودية مع دول مؤثرة أخرى مثل قطر يمكن لها أن تقود هذه التغيرات الجيوستراتيجية إذا ارادت ذلك، وتتحمل تركيا وإيران والمملكة السعودية القسم الأكبر من عبء تحويل هذه التغيرات إلى شيء واقعي. ذلك أن دول “الطليعة” هذه لديها الامكانيات الاقتصادية والموارد البشرية وتمثل جزءا كبيرا من الأركان الأربعة الرئيسية للمجموعات الإسلامية وهي: العرب، والترك، والفرس. ولفعل ذلك فإن إيران كقوة ناشئة عليها أن تعزز علاقاتها مع الدول في المنطقة وذلك لتقليل التدخل من قبل القوى الخارجية في شؤونها وشؤون دول الشرق الأوسط. وبناءً عليه فإن إيران عليها أن تطور علاقتها مع دول مجلس التعاون الخليجي، ومصر، وتركيا، ودول اسلامية وعربية أخرى بصورة ايجابية. لقد فعلت إيران ذلك سابقاً مع الاتحاد السوفييتي تماماً كما تفعله مع روسيا الحالية. فإيران تُمَتن علاقتها مع روسيا إلى حد كبير وتتعاون مع موسكو لمعالجة الوضع الجيوستراتيجي مع جيرانها في الشمال الشرقي. وترتب على هذا التعاون مع موسكو عدم دعم المجاهدين الشيشان كما لم تدعم المتمردين الطاجكيين. وبدورها فقد منعت موسكو أذربيجان من التدخل في المحافظات الشمالية لإيران وقللت من عزلة النظام الإيراني، ووفقاً لــ (اينات و ايستيلاس 2005) فقد لعبت موسكو دوراً مهماً في تدويل السياسة الخارجية لإيران. إذاً فإيران ومن حيث المنطق مطالبة بأن تقوي علاقاتها مع جيرانها العرب و الترك. و من جهة أخرى فإن تركيا مطالبة أيضاً بتقوية علاقاتها مع العرب و ايران.

إن الظروف المعقدة التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط تولد حالة من عدم القدرة على التنبؤ وعدم القدرة على التيقن والجزم  بمستقبل المنطقة, و نتيجة لذلك فهناك فرصة لتركيا كي تلعب دورا محوريا من خلال إيجاد نمطا ايجابيا أو بلورة عملية إيجابية في العراق([14]) ، إضافة إلى فرض حالة أو نمط أو عملية ايجابية في سوريا. أما العرب و هم الحلقة الأضعف في السلسلة الثلاثية فمطالبين بفعل الشيء ذاته. لكن المشكلة عند العرب هي عدم اتفاقهم على جهة واحدة تعبر عنهم مثل غيرهم نتيجة لتفرقهم وتضارب المصالح فيما بينهم، مما يجعلهم غير محصنين ومكشوفين ومن السهل ابتزازهم أو توظيفهم من قبل القوى الخارجية. إضافة إلى أن الأمة العربية في العديد من الدول العربية بدأت عملية تغيير قاسية تحت ما يسمى “الربيع العربي” ولقد دفعوا ومازالوا يدفعون ثمناً غالياً جداً لتحقيق التغيير. فمئات الآلاف قتلوا في هذه العملية القيصرية وملايين المهجرين واللاجئين ومئات الآلاف من الجرحى والمعوقين، وعشرات الآلاف من البيوت المهدمة. إن هذا الوضع المأساوي يرمي بثقل إضافي على السعودية، وتركيا لتقودا التغيرات الجيوستراتيجية في المنطقة إلى حين أن تتعافى الأمة العربية من نتائج عملية التغيير القاسية هذه وتعود لتمارس دورها الريادي في استقرار المنطقة.

في الواقع إن تركيا وإيران والدول العربية معرضة بل تتعرض لتغيرات داخلية وضغوط خارجية على حد السواء تسبب لها خلخلة استراتيجية داخلية واقليمية، مما يستوجب وضع حد لهذا التدهور وتوقيفه، و تطويرعوامل جيوسياسية محلية وتوفير دعم شعبي في كل بلد من أجل البدء في عملية صعود للوصول إلى نقطة “التوازن الاستراتيجي المحلي” لكل دولة وذلك استعدادا للقيام بالوثبة التالية باتجاه معالجة استراتيجية المنطقة وصولا إلى مرحلة “التكافؤ الجيوستراتيجي” فيما بين دول المنطقة أي على المستوى “الإقليمي”.

إن ايقاف التدهور على منعطف الاستراتيجية مهمة ضرورية وملحة قبل الوصول إلى نقطة “اللاعودة” بمعنى انتشار الفوضى في الدولة الواحدة وتحولها لدولة فاشلة وانتهاء كينونتها. وبدون الوصول إلى نقطة “التكافؤ الجيوستراتيجي” بين الدول الرئيسية في المنطقة فإن عملية التغير الجيوستراتيجي الاقليمية ستكون عرجاء ومنقوصة. والوصول إلى هذه النقطة يتطلب الوصول إلى نقطة التوازن الاستراتيجي المحلي من خلال تغييرات داخلية حقيقية في النظام السياسي والاقتصادي، واستغلال الموارد وتطوير التعليم ويتطلب نسيج اجتماعي داخلي متناغم، وديمقراطية وحرية وقيم وثقافة قومية مشتركة ووسائل إعلام محترفة وبنية تحتية متينة وخدمات صحية مقبولة ورؤية طموحة جذابة.

الإدارة التكاملية للمصالح والمبادرات الجيوستراتيجية

إن العمل للوصول إلى نقطة “التكافؤ الجيوستراتيجي” ينبغي أن تنفذ بشكل موازن لتأسيس مفهوم “الإدارة التكاملية للمصالح الجيوستراتيجية” فيما بين دول المنطقة، ويبنى هذا المفهوم على المبادئ التالية:

  • إدراك وتقييم المصالح والمطامح الجيوستراتيجية لدول المنطقة.
  • احترام المصالح والمطامح الجيوستراتيجة العادلة لكل دولة مع توضيح الحدود والتداخل بينها.
  • حماية وتعزيز روح التعاون عبر استغلال عوامل عدة منها على سبيل المثال: الدين، والحضارة، والتراث، واللغة، والتاريخ، والعلاقات الجغرافية، والتكنولوجيا، والمصالح الاقتصادية، والتعايش من أجل تحقيق الازدهار والاستقرار الاستراتيجي والحفاظ على هوية كل الدول في المنطقة.
  • تجنب المغامرات الكارثية خاصة التورط في الحروب الداخلية، فقد أثبت التاريخ أنه ما من رابح في الصراعات الطائفية وأنه ليس باستطاعة أياً كان أن يلغي أو يجتث أي طائفة أو هوية.
  • تنمية سياسات مشتركة وتعاون اقليمي واعي مع الدول الغربية.
  • أن تكون دول المنطقة على أهبة الاستعداد من أجل التكيف السريع أمام أية تطورات خلال هذه العملية وذلك لمواجهة حالة التعقيد والاضطراب المرافقة لها بطريقة مرنة بدلا من التصلب والتشدد([15]).

إن أهمية الإدارة التكاملية للمصالح تكمن في تجنب المواجهة الجيوستراتيجية فيما بين الدول في المنطقة، وتجنب الاقصاء الجيوستراتيجي واليأس، والتهميش، وتجنب استغلال الفرص الاستراتيجية من طرف واحد على حساب الآخرين مع الاحتفاظ بالحق في طموحات جيوستراتيجية عادلة. إن المصالح المشركة والمتشابكة تتطلب إدارة تكاملية للمصالح، وصراع المصالح يتطلب مقاربات استراتيجية راشدة وعقلانية لحل هذا الصراع. في نفس الوقت فإن “التضحية ببعض المصالح من قبل جميع الأطراف يعتبر نداءً عاجلاً([16]) وملحا لإنجاح هذا المسعى الجيوستراتيجي. إضافة إلى أن الوصول إلى نقطة “التكافؤ الجيوستراتيجي” وتطبيق مفهوم الإدارة التكاملية للمصالح سيهيئ المنطقة لإطلاق مبادرات جيوستراتيجية من دول المنطقة ذاتها مما سيفتح لها المجال للمساهمة الفعلية في صياغة استراتيجية المنطقة وفقاً لمصالحها، وسيساعدها في مقاومة الضغوط الخارجية ومقاومة أية اتجاهات جيوستراتيجية مفروضة، كما سيقلل من فرص التدخل الخارجي للقوى الخارجية. وبما أن المنطقة تشهد بصورة عامة فترة عصيبة ومعقدة وذات حراك ديناميكي عالي، فإن بعض المبادرات الاستراتيجية المصيرية أضحت مطلوبة بشدة ضمن سياق الديناميكية المعقدة للفترة الانتقالية للربيع العربي من أجل دعم وتسهيل تكامل المصالح فيما بين الدول. وفيما يلي بعد النقاط المطلوب اخذها بعين الاعتبار عند وضع خطة العمل:

  • التعرف على الميزات التنافسية لكل مجموعة للاستفادة منها في تطوير المقاربات الإستراتيجية([17]).
  • الحفاظ على الاستدامة الاستراتيجية وعدم التخلي أو تجاهل العناصر الاستراتيجية الحرجة بسبب الضغوط أو فترت الاضطراب.
  • تقليل كلفة الحفاظ على الاستدامة الاستراتيجية، من خلال مشاركة الخطر مع دول أخرى في المنطقة على قاعدة الربح المتبادل لكل الأطراف.
  • تطوير أهداف ورؤى جيوستراتيجية في كل بلد وانشاء وترويج رؤية اقليمية تسعي لتحقيق الازدهار في المنطقة.
  • التعاون في المسح والفحص المستمر لأوضاع المنطقة وتبادل المعلومات بغية تطوير سيناريوهات واقعية.
  • منتجات مشتركة كتطوير مصالح متبادلة فيما بين الدول مثل: التداولات، والصناعات التحويلية، والمشاريع التنموية المشتركة.
  • تبني اسلوب الحوار فيما بين الدول وحل المشاكل داخليا للحفاظ على مستوى جيوستراتيجي متوازن في المنطقة ولتخفيض مستوى التدخل الخارجي.

الخلاصة

تواجه منطقة الشرق الأوسط بيئة صعبة ومعقدة، حيث تتدخل القوى العظمى ليس في الشئون الجيوسياسية كل بلد، ولكن في الشئون الجيوستراتيجية لدول المنطقة ككل. وفي نفس الوقت واجهت الولايات المتحدة وقوى أخرى وما تزال تواجه تغيرات حقيقية في الواقع الجيوسياسي في عدة دول في المنطقة، مما ينعكس على تغيرات حقيقية في الواقع الجيوستراتيجي للمنطقة. وفي جميع الحالات فإن الولايات المتحدة بالرغم من أنها القوة العظمى إلا أن لها حداً من القدرات والامكانات لا تستطيع أن تتجاوزه. لذلك فإن هناك فرصة لدول المنطقة للعمل بجدية للوصول إلى نقطة التوازن الاستراتيجي الداخلية لكل دولة أولا، ثم تطوير ثقافة جيوستراتيجية مشتركة بين دول المنطقة ثانيا، ثم الوصول إلى نقطة “التكافؤ الجيوستراتيجي” ثالثا، بهدف تحقيق إدارة تكاملية للمصالح الاستراتيجية فيما بين دول المنطقة رابعا، مما سيفتح الأبواب لطرح مبادرات جيوستراتيجية على المستوى الدولي. يخبرنا التاريخ أن المكونات العرقية للحضارة الإسلامية من العرب، والترك، والفرس، وجماعات أخرى كانت قادرة على تطوير حضارة مميزة خلال تاريخها. وإن هذا الفخر التاريخي وضروريات الواقع الحالي المضطرب يفرض على كل الدول في المنطقة أن تطور شكلا من اشكال السيطرة على واقعها وظروفها الجيوستراتيجية بدلاً من التخلي عنها لقوى خارجية تتصرف في المنطقة كيفما تشاء على حساب دول المنطقة. وبالرغم من التناقضات الداخلية الحرجة بين دول المنطقة وخصوصا فيما يجري في سوريا واليمن، إلا أنه مازال هناك فرصة من أجل الاستفادة من هذه الصعوبات والنزاعات السياسية والعسكرية وكذا من الصعوبات الاقتصادية لتكون دافعا للوصول على الأقل إلى مذكرة تفاهم جيوستراتيجية أولية تأسس لتفاهم استراتيجي مشترك.

References

1. Ataman, muhittin. “United States of America.” Foreign Policy of States. Ed. Wolfgand Gieler, Kemal Inat, and Claudio Kullmann. Istanbul: Tasam, 2005. 523-42. Print.

2. babkayi, Rebwar. New World order and the issue of Nationalities in the Middle East. Arbeel: Ministry of Culture and Youth, 2011. Print.

3. Inat, Kemal, and Murat Yesitlas. “Islamic Republic of Iran.” Foreign Policy of States. Ed. Wolfgand Gieler, Kemal Inat, and Claudio Kullmann. Istanbul: Tasam, 2005. 222-29. Print.

4. Inat, Kemal. “Republic of Turkey.” Foreign Policy of States. Ed. Wolfgand Gieler, Kemal Inat, and Claudio Kullmann. Istanbul: Tasam, 2005. 499-506. Print.

5. Khalil Sh, Wael. “Analyzing Iraqi Complexity from Turkey Strategic perspective.” State building and Security in Iraq. Ed. Muharram H. Ozev. Istanbul: Tasam, 2011. 385-91. Print.

6. Sultan, Jasem. Geopolitic. Beirut: Dar Tamkeen, 2013. Print.

7. Grygiel, Jakub J. (2006) Great Powers and Geopolitical Change. Baltimore, MD, USA: Johns Hopkins University Press. http://site.ebrary.com/lib/qfnl/Doc?id=10188449&ppg=186

([1]) سلطان، 2013، غرايجلوجيكوب 2006.

([2]) غرايجل جاكوب 2006.

([3]) غرايجل جاكوب 2006، صفحة 184.

([4]) اينات و استيلاس 2005.

([5]) بابكي 2011.

([6]) انات وايسيتلاس 2005.

([7]) انات وايستيلاس 2005.

([8]) اينات و ايستيلاس 2005.

([9]) ايناتوايستيلاس 2005.

([10]) اينات 2005.

([11]) اتمان 2005.

([12]) اينات 2005.

([13]) غرايجلوجيكوب 2006.

([14]) وائل خليل شديد 2011.

([15]) وائل خليل شديد 2011.

([16]) نفس المصدر، صفحة 391.

([17]) نفس المصدر 2011.

Advertisements